هيچ‌گونه حكمى ندارد و بعضى مانند « اشعرى » گفته‌اند عقل به توقف حكم مىدهد . « شيخ طوسى رحمه اللّه » در كتاب « عدّة الاصول » نظر اخير را پذيرفته است . اصالت اباحه و اصالت برائت به يكديگر شباهت دارند ، به‌گونه‌اى كه بعضى توهم كرده‌اند كه بحث از اصالت اباحه ، همان بحث از اصالت برائت است ، اما حقيقت اين است كه بين اين دو تفاوت‌هايى وجود دارد . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص ( 329 - 328 ) . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 87 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 202 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 6 ، ص 10 . آشتيانى ، محمد حسن بن جعفر ، بحر الفوائد ، ص 3 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 74 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 504 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 4 ، ص 18 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 256 . رشتى ، حبيب اللّه بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص 157 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 310 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص ( 401 - 400 ) . اصل احترازيت قيود ر . ك : قاعده احترازيت قيود اصل احتياط لزوم موافقت قطعى با تكليف معلوم به اجمال اصل احتياط ، از اصول عملى است كه وظيفه عملى مكلف را به هنگام شك در « مكلف به » تعيين مىكند و به لزوم موافقت قطعى با تكليف « معلوم به اجمال » حكم مىنمايد . در مواردى كه مكلف علم به اصل تكليف ( وجوب يا حرمت ) دارد ، ولى در واجب يا حرام بودن مصداق خاصى شك مىنمايد - براى مثال ، مىداند در ظهر جمعه نماز بر او واجب است ، اما شك دارد كه نماز ظهر بر او واجب است يا نماز جمعه ؛ يا مىداند خمر حرام است ، ولى شك دارد كدام يك از دو ظرف موجود خمر است - بايد احتياط كند ؛ يعنى در مثال‌هاى ذكر شده ، در مورد اول ، بايد هر دو نماز را به‌جا آورد و در مورد دوم ، بايد از هر دو ظرف اجتناب نمايد تا به موافقت قطعى با تكليف معلوم به اجمال اطمينان پيدا كند . پس اصل احتياط در مورد شك در « مكلف به » ( شبهه مقرون به علم اجمالى ) جارى مىگردد و چون شك در مكلف به يا بين متباينين » است يا بين « اقل و اكثر » ، اصولىها در دو مقام از اصل احتياط بحث نموده‌اند . نكته : در نظر بعضى از اصوليون ، هرچند در بسيارى از موارد ، مجراى احتياط ، شبهه مقرون به علم اجمالى است ، ولى منحصر به آن نمىباشد . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 4 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 406 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 4 ، ص 209 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 125 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 42 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 310 . مطهرى ، مرتضى ، آشنايى با علوم اسلامى ، ج 3 ، ص 58 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 13 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 565 و 567 . همان ، ج 12 ، ص 481 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 343 . اصل احتياط شرعى حكم شرع به لزوم موافقت قطعى با تكليف معلوم به اجمال اصل احتياط شرعى ، مقابل اصل احتياط عقلى مىباشد و آن ، يكى از اصول عملى است كه از سوى شارع براى تعيين وظيفه عملى مكلف هنگام شك در « مكلف به » جعل شده و به لزوم موافقت قطعى با تكليف معلوم به اجمال ، حكم مىنمايد . بنابراين ، هرگاه مكلف شك نمايد كه انجام كارى و يا ترك عملى بر او واجب است يا نه ، اگر شارع از روى تعبد او را به انجام واجب احتمالى و يا ترك حرام احتمالى ، ملزم سازد ، اصل احتياط شرعى ، محقق مىشود . احاديثى از معصومان عليهم السّلام وارد شده است كه بر اصل احتياط شرعى دلالت دارد ، مانند اخبار توقف . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 42 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 194 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 306 . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 4 ، ص 80 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 259 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 585 . صدر ، محمد باقر ، جواهر الاصول ، ص 29 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 56 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 250 . اصل احتياط عقلى حكم عقل به لزوم موافقت قطعى با تكليف معلوم به اجمال اصل احتياط عقلى ، مقابل اصل احتياط شرعى مىباشد و آن ، اصلى است كه عقل به وسيله آن وظيفه عملى مكلف را هنگام شك در « مكلف به » تعيين نموده و به لزوم موافقت قطعى با تكليف معلوم به اجمال ، حكم مىنمايد . دليل اين حكم عقل ، پرهيز